حزب الاستقلال ينتقد تعامل الحكومة مع المغاربة العالقين بالخارج
ودعا بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب الحكومة إلى “طمأنة هذه الفئة من المواطنين واعتماد مخطط مستعجل لتأمين عودة المواطنين العالقين، وكذا الطلبة المغاربة بالخارج والإسراع في برمجة رحلات استثنائية في ظرف زمني معقول،اخدا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب ، و اتخاد جميع التدابير الوقائية والشروط الصحية واللوجستيكية اللازمة لذلك”. كما أن الحكومة “لم تقدم أية رؤية لحل هذا المشكل باستثناء ما عبر عنه رئيس الحكومة من امكانية عودتهم مباشرة بعد فتح الحدود، وهو تحصيل حاصل، ويجسد سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الموضوع”.
وطالبت اللجنة التنفيذية بمزيد من الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ وعدم التراخي في التصدي لبعض الممارسات غير المقبولة سواء من طرف الأفراد أو الوحدات الإنتاجية التي لا توفر وسائل الوقاية والسلامة الصحية في أماكن العمل.
كما وقفت اللجنة التنفيذية على حجم الاختلالات التي عرفها تدبير موضوع الدعم المالي والعيني لفائدة الأسر المعوزة والمتضررة، حيث سجلت “حرمان عدد من الأسر من منظومة الدعم الاستثنائي سواء للحاملين لبطاقة راميد، أو لغير الحاملين لها والمشتغلين في القطاع غير المهيكل بالإضافة إلى الفلاحين البسطاء والكسابة. وتدعو في هذا الإطار إلى اعتماد الشفافية اللازمة في تدبير هذا الملف، والتجاوب الفوري مع تظلمات المواطنين، وتعميم الاستفادة على جميع الأسر المعنية، وفي المقابل العمل على زجر بعض ممارسات الغش والتدليس في التصاريح التي قدمتها بعض الأطراف”.
وتدارست اللجنة التنفيذية موضوع التعليم عن بعد، حيث سجلت أنه بالرغم من المجهودات المبذولة ، فإن هذا النوع من التعليم أفرز شكلا جديدا من التمييز والفئوية بين التلاميذ يتسع حسب المستوى الاجتماعي والوسط الترابي والقدرات الاقتصادية والمالية للأسر، حيث يعاني أبناء الأسر الفقيرة، والتلاميذ في العالم القروي من صعوبات كبيرة تحرمهم من الحق في للولوج الى التعليم عن بعد على قدم المساواة مع زملائهم، في ظل ضعف الإمكانيات المادية وهشاشة شروط المتابعة والتحصيل الدراسي، وغياب التفاعلية و بعض الآليات البيداغوجية المتعارف عليها داخل القسم.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى “إطلاق برنامج خاص للاستدراك وتقوية قدرات التلاميذ في بداية السنة المقبلة، وتثمين الزمن الدراسي، والقيام بالتعبئة البيداغوجية الضرورية لسد الخصاص في التأطير والتكوين الناتج عن انشار جائحة كورون”.
ودعا البلاغ أيضا الحكومة إلى تمديد العمل بضمان أوكسجين لسنة إضافية لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها، كما تطالب الأبناك إلى بذل مزيد من الجهود لمساندة الاقتصاد الوطني، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من تأخير القروض والرفع من السقف المطلوب ليشمل كذلك القروض المتعلقة بالطبقة الوسطى، هذا بالإضافة إلى “إشراك الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الاقتصادية ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية وغيرها من القوى الحية في صياغة المخطط الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة ما بعد كورونا”.
