الرميد ينفي تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها

يوسف خليل السباعي

تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه، حيث صدر مؤخرا بلاغ من ديوان وزير الدولة، يؤكد
فيه أنه وإن كان “مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها”.

كما عبر وزير الدولة، في هذا البلاغ، “عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.

وكان هذا البلاغ، الذي تنشر مضامينه جريدة “صدى تطوان” الإلكترونية، قد نشر في صفحة المصطفى الرميد على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي” الفيسبوك”.