تطوان وفوضى المواقع الإلكترونية الغير قانونية إلى أين…؟

صدى تطوان

رغم دخول قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين، والذي يتضمن العديد من المواد التي تقيد إنشاء وإدارة الصحف الإلكترونية، من بينها أنه اشترط أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية مديرا للنشر، وأن يكون حاصلا على شهادة متخصصة في مجال الصحافة، وأن يكون حاصلا على صفة صحفي مهني وذلك بهدف تنظيم مهنة الصحافة.

غير أن الملاحظ على مستوى مدينة تطوان والنواحي وجود مواقع الكترونية غير قانونية لاتزال قائمة، كما انضافت لها مواقع أخرى غير مصرح بها أصلا، في تحد واضح للمقتضيات القانونية لقانون الصحافة والنشر، مما يحيل على استمرار الفوضى التي يعرفها  قطاع الصحافة الإلكترونية بالمدينة وانتحال أصحابها صفة ينظمها القانون.

وكان محمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، في تعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، وجه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.