مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية

صدى تطوان

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 032.25 بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص التابعين لشركات الحراسة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء والمحددة في المادة 184، بدل نظام الـ12 ساعة اليومية المرتبط بالأشغال المتقطعة.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا القانون يندرج في إطار تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي لإنصاف هذه الفئة الواسعة من الشغيلة، مؤكداً أنه سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ومباشر فور نشره في الجريدة الرسمية ليشمل جميع العقود المبرمة مع المؤسسات المستفيدة كالمستشفيات والبنوك والمدارس. ومن جهتها، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل بضمانات عملية تحمي الاستقرار المهني للأجراء، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على أقدميتهم عند انتقال الصفقات بين الشركات، واحترام الحد الأدنى للأجور وحقوقهم في العطل والتعويضات القانونية.